وضعیت بدتر می‌شود؟

یک‌شنبه 98/5/13، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): موقعیت بازار مسکن به شرایط بسیار پیچیده‌ای رسیده است. دولت در حال بررسی شرایط برای اجرای قانون «مالیات برعایدی سرمایه» است. این قانون مالکان را وادار می‌کند تا مالیات سودهای‌شان را بپردازند ولی همین گروه از مخالفان جدی اجرای آن به شمار می‌آیند

روند تغییر قیمت‌ها قابل پیش بینی نیست و وضعیت مستاجران بیش از گذشته در خطر قرار گرفته‌است. 22 درصد جمعیت کشور مستاجر هستند و به همین دلیل تحولات بازار مسکن را با دقت بررسی می‌کنند. 40 درصد هزینه‌های متوسط این گروه در ماه صرف مسکن می‌شود.

بهراد مهرجو

یک ماه قبل اکونومیست نظرسنجی منشر کرد که پایه‌ ایده‌های جدید دولت ترامپ در امریکا را سست کرد. در این نظرسنجی مشخص شده‌بود تنها 12درصد از 116 کسب‌وکار مورد بررسی اعلام کرده‌اند در واکنش به کاهش مالیات، سرمایه‌گذاری‌های خود را افزایش داده‌اند. همین قاعده تلخ با شرایط به مراتب خطرناک‌تر در مورد اقتصاد ایران هم در حال پیاده‌سازی است. دولت امسال بین 100 تا 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. برای جبران این کسری فشار مالیاتی بر بنگاه‌های رسمی آغاز شده‌است. به قول یادداشت نویس هفته نامه اکونومیست دولت ایران به اندازه کافی «تواضع» به خرج نمی‌دهد تا مشکلات ساختاری خود را درک کند. او نوشته بود:« این ضعف بسیار شدیدی است که می‌تواند ضربه‌های محکمی به اقتصاد وارد کند. سرمایه‌گذاری به زمان برای برنامه‌ریزی نیاز دارد. کاهش مالیات ترامپ این فرصت را به وجود نمی‌آورد. و اگر کمی دقیق‌تر به این ماجرا نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که علایم بسیار کمی از بهبود نیز وجود دارد؛ یعنی شرایط احتمالاً نه‌تنها بهتر نخواهد شد بلکه بدتر نیز خواهد شد.» این پیش‌بینی از سوی نویسنده‌ای ارائه شده که خودش معترف به یک اصل است:« ما تغییرات درونی دولت‌های خاورمیانه را درک نمی‌کنیم.» بررسی وضعیت بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری در ایران تا حدود زیادی نشان می‌دهد که می توان امیدها را به ناامیدی هم تبدیل کرد.

مسکن، عذاب دائمی

موقعیت بازار مسکن به شرایط بسیار پیچیده‌ای رسیده است. دولت در حال بررسی شرایط برای اجرای قانون «مالیات برعایدی سرمایه» است. این قانون مالکان را وادار می‌کند تا مالیات سودهای‌شان را بپردازند ولی همین گروه از مخالفان جدی اجرای آن به شمار می‌آیند و به همین دلیل هم انواع موانع را برای رد این قانون طراحی می‌کنند. با این وجود وضعیت بازار مسکن به شدت آشفته‌است. روند تغییر قیمت‌ها قابل پیش بینی نیست و وضعیت مستاجران بیش از گذشته در خطر قرار گرفته‌است. 22 درصد جمعیت کشور مستاجر هستند و به همین دلیل تحولات بازار مسکن را با دقت بررسی می‌کنند. 40 درصد هزینه‌های متوسط این گروه در ماه صرف مسکن می‌شود. بررسی آمارها نشان می‌دهد 77 درصد خرید و فروش‌های بازار مسکن طی 10 سال گذشته توسط افرادی انجام شده که «خانه اولی» نبوده‌اند. این آمارها تایید می‌کند جمعیت مستاجر کشور با وجود نگرانی‌های همیشگی‌شان همچنان روی خط زیان مالی قرار دارند. سرعت رشد قیمت مسکن طی سه ماهه گذشته نیز به شکلی پیش رفته که آنها را بیش از قبل برای خرید خانه ناامید کرده‌است. متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران به عدد 12.6 میلیون رسیده‌است. طی چهار ماهه ابتدای امسال هم تنها 26.3 هزار واحد مسکونی در تهران با این قمیت معامله شده که در قیاس با مدت مشابه سال قبل کاهش 50 درصدی را تجربه کرده‌است. همزمان متوسط قیمت 102 درصد رشد داشته‌است. براساس این منطق حاکم بر بازار هر چقدر تعداد معاملات کم شده، قیمت‌ها افزایش بیشتری یافته‌است. گزارش‌های آماری نشان می‌دهد حجم معاملات واحدهای مسکونی با قیمت بیش از 2 میلیارد تومان از 2.6درصد در بهار سال گذشته به 17 درصد در بهار امسال رسیده‌است. درحالی که تنها 15 درصد معاملات مربوط به واحدهای 50 تا 60 متری بوده‌است. این اطلاعات تایید می‌کند طبقه متوسط با درآمدهای مشخص قدرت خرید خود را تا حدودی از دست داده است. در سوی مقابل دهک‌های بالایی کماکان توان مالی‌شان را حفظ کرده اند. تنها 6 درصد از معاملات مسکن مربوط به واحدهای 350 تا 400 میلیون تومانی است. این عدد هم تایید می‌کند توان مالی طبقه متوسط به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده‌است.

دلار، شاخص دولت

قیمت دلار به شاخص رفتارهای دولت تبدیل شده‌است. بانک مرکزی تمام توان خود را صرف مدیریت قیمت دلار کرده است. گفته می‌شود صرافی های مستقر در هرات و اربیل بیش از گذشته با ایران همراهی می‌کنند و به همین دلیل تعیین قیمت دلار توسط مدیران مالی ایران صورت می‌گیرد. همزمان میزان تزریق دلار کاغذی به بازار هم افزایش یافته و البته به موازات آن تخصیص ارزی برای واردات کاهش پیدا کرده‌است. گزارش دقیقی در مورد تمایل مردم به خرید دلار برای حفظ ارزش پول‌هایشان وجود ندارد. تنها یک بررسی تایید نشده ادعا می‌کند بیش از 42 میلیارد دلار پول کاغذی در اختیار مردم قرار دارد. البته در مورد این عدد تردیدهای قابل توجهی وجود دارد و برخی اقتصاددانان آن را نامعتبر و اساسا غیرقابل اندازه‌گیری می‌دانند. در مورد دوام کاهش نسبی قیمت دلار هنوز پیش بینی دقیقی انجام نشده‌است. از سوی دیگر کارشناسان بازار نمی‌دانند این کاهش قیمت چه تاثیری بر بهای دیگر کالاهای موجود در بازار دارد.

 

 

اقتصاد به کدام سمت می‌رود؟

رشد اقتصادی طی ماه‌های گذشته منفی شده‌است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد با توجه به وضعیت حاکم بر فروش نفت روند رشد منفی کماکان ادامه می‌یابد. از سوی دیگر رکود حاکم بر صنایع و فشار ناشی از تحریم‌ها نیز به شکلی درآمده که امیدها برای بهبود ناگهانی را از بین می‌برد و در نهایت اقتصاد ایران طی ماه‌های آینده روند مثبتی را پیش‌روی نخواهد داشت. هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی در این مورد می‌گوید:« بخشی از کاهش رشد اقتصادی در صادرات، به مشکلات ناشی از نقل و انتقالات ارزی بازمی‌گردد. ما امروز در تحریم هستیم و کشورهایی که فکر می‌کردیم اگر در روابط سیاسی با آمریکا دچار مشکل شویم، آن‌ها روابط تجاری خود را با ایران حفظ می‌کنند، در نقل و انتقالات ارزی به ایران دچار معضل‌های ‌‌‌‌اساسی شده‌اند. لذا به نظر می‌رسد تا زمانی که تحریم‌های ‌‌‌‌یک‌جانبه امریکا وجود دارد و آمریکا هم تمام کشورها را به کاهش روابط تجاری با ایران تشویق می‌کند، صادرات نفتی دچار مشکل خواهد شد. در سایر بخش‌های ‌‌‌‌اقتصادی هم چنین شرایطی را خواهیم داشت. اروپایی‌ها اعلام کردند در برجام می‌مانند اما وقتی برای خرید نفتی که کشورهای دنیا به ویژه همین اتحادیه، به آن نیاز دارند و نفت سبک ایران با شرایط آن‌ها تنظیم شده و مخصوص پالایشگاه‌های ‌‌‌‌آن‌ها است، در ایجاد کانال مالی اینستکس دچار مشکل شده‌اند، در بخش‌های ‌‌‌‌دیگر اقتصاد هم وضعیت به همین منوال خواهد بود. باید این واقعیت تلخ را بپذیریم که آمریکایی‌هایک جنگ همه‌جانبه علیه اقتصاد ایران راه انداخته‌اند.» همه این مولفه‌های تا پایان سال ادامه می‌یابند. موقعیت اقتصاد ایران پچیده با ترکیبی از ناامیدی اقتصادی و انفعال سیاسی شده‌است. احتمالا کنشگران اقتصادی در جریان فرآیندهای مانند انتخابات مجلس موقعیت درونی خود را نشان می‌دهند که چقدر به آینده امید دارند یا اینکه دست از کار کشیده‌اند؟